خلاصة الكلام على عمدة الأحكام - الميس - ط دار القلم — الصفحة ٣٤١

كتاب العتق الحديث السادس عشر بعد الأربعمائة عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ في عَبْدٍ - فَكانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ - قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». ما يؤخذ من الحديث : ۱ - جواز الاشتراك في العبد أو الأمة في الملك . ٢ - أن من أعتق نصيبه وعتق عليه أيضاً نصيب شريكه إن كان موسراً ووقف من عليه حصة شريكه ودفع له القيمة فإن لم يكن مـوسـراً بعتق نصيب شريكه، فإن كان عنده بعض القيمة عتق عليه بقدرها . والنفوذ . - تشوف الشارع إلى عتق الرقيق حيث جعل له هذه السيادة الحديث السابع عشر بعد الأربعمائة ) أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُومَ المَمْلُولُ في
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.