خلاصة الكلام على عمدة الأحكام - الميس - ط دار القلم — الصفحة ٣٢٠

ما يؤخذ من الحديثين : ۱ - فيه دليل على أنه ما صاده الكلب ونحوه كالفهد أو الصقر إذا كان معلماً وذكر اسم الله تعالى الله تعالى عند إرساله أبيح . ٢ - تحريم الصيد الذي اشترك فيه الكلب المعلم وغير المعلم . ٣ - أنه لا بد من التسمية عند إرسال السهم، لكون التسمية مشترطة في الذي يقتله المعلم . ٤ ـ أن ما أدركته من صيد السلاح أو الجارح حياً، فلا بد من تذكيته - وإن كان ميتاً فمباح . ه - إذا جرحت الصيد فوقع في ماء واشتبه عليك هل مات من سهمك أو من الماء فهو حرام تغليباً للخطر، أما إذا غلب الظن على أنه مات من السهم، ككون الماء قليلاً والجرح موحياً فحلال. ٦ - أن المعراض وغيره من السلاح إن قتل الصيد بحده ونفوذه فهو مباح وإن قتله بصدمة فلا يباح . الحديث الرابع والثمانون بعد الثلاثمائة عن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عن أبيه رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ : مَنَ اقْتَنى كَلْباً - إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ - فَإِنَّهُ يَنقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». قالَ سَالِمٌ : وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ وَكانَ صَاحِبَ حَرْث . ما يؤخذ من الحديث : من ١ - تحريم اقتناء الكلاب ونقص أجـر صـاحبـه لمـا في اقتنائه المفاسد والمضار من بعد الملائكة عن المكان الذي هو فيه والترويع والنجاسة . ٢ - إن كان في اقتنائه مصلحة كحراسة الغنم والزرع والصيد أبيح لهذه المسوغات . ٣٢٠
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.