خلاصة الكلام على عمدة الأحكام - الميس - ط دار القلم — الصفحة ٢٦٤

كتاب الطلاق الحديث الحادي عشر بعد الثلاثمائة ) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ مِنْهُ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثمَّ تَحِيضَ فَتَطْهَرُ، فَإِنْ بَدا لَهُ أَنْ يُطَلَّقَهَا فَلْيُطَلَّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسُّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ». وفي ، لفظ «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةٌ سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فيها». وفي لفظ : فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث : ١ - تحريم الطلاق في الحيض. ۱ ٢ - الأمر برجعتها دليل على وقوع الطلاق. ٣ - الواجب رجعتها وإمساكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فحينئذ يباح الطلاق إذا لم يجامع في هذا الطهر. ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.