خلاصة الكلام على عمدة الأحكام - الميس - ط دار القلم — الصفحة ٢٣٧

باب العدل بين الأولاد في العطية الحديث الخامس والثمانون بعد المائتين عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قال : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْض مَالِهِ . فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى يَشْهَدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقَ أبي إلى رَسُول صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ»؟ قال : لا . قالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». E فَرَجَعَ أبي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ . وفي لفظ قال: «فَلَا تُشْهِدنِي إِذَا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ». وفي لفظ : «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي». ما يؤخذ من الحديث : ۱ - وجوب العدل بين الأولاد وتحريم تفضيل بعضهم على بعض ما لم يكن للتفضيل سبباً، كأن يكون المفضل ذا عاهة أو عائلة أو يعان على فعل الخير كطلب العلم فلا بأس. ٢ - أن التفضيل لغير سبب من الجورا لذي لا تقيل الشهادة فيه . ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.