۱ - تحريم ربا الفضل في التمر بأن يباع بعضه ببعض متفاضلا. ۲ - استدل بالحديث على جواز بيع ما يساوي مثلا مائة حاضرة بمائة وعشرين مؤجلة لا لينتفع بنفس السلعة بل ليبيعها وينتفع بثمنها وهي
(مسألة الترزق).
- إباحة الترفه بالمأكل والمشرب وكل الطيبات.
الحديث الحادي والسبعون بعد المائتين
عن أبي المِنْهَالِ قال : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي وَكِلَاهُما يَقُولُ : نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْناً .
ما يؤخذ من الحديث :
۱ - النهي عن بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب وهما أو أحدهما غائب عن مجلس العقد وصحته العقد مع التقابض .
الحديث الثاني والسبعون بعد المائتين
عن أبي بَكْرَةَ قالَ : نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ. وَالذَّهَبِ
بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءٌ بِسَوَاء.
وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِي الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِثْنَا، وَتَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ
كَيْفَ شِثْنَا .
قالَ : فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقالَ : يَداً بِيَدِ؟ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ.
ما يؤخذ من الحديث :
۱ - تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلين وصحته
بشرط التماثل والتقابض بمجلس العقد.
- جواز بيع الذهب بالفضة وبالعكس ولو تفاضلا لكون كل منهما من جنس، لكن بشرط التقابض فيهما بمجلس العقد.
۲۲۲
ص ٢٢٢