خلاصة الكلام على عمدة الأحكام - الميس - ط دار القلم — الصفحة ٢٢٢

۱ - تحريم ربا الفضل في التمر بأن يباع بعضه ببعض متفاضلا. ۲ - استدل بالحديث على جواز بيع ما يساوي مثلا مائة حاضرة بمائة وعشرين مؤجلة لا لينتفع بنفس السلعة بل ليبيعها وينتفع بثمنها وهي (مسألة الترزق). - إباحة الترفه بالمأكل والمشرب وكل الطيبات. الحديث الحادي والسبعون بعد المائتين عن أبي المِنْهَالِ قال : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي وَكِلَاهُما يَقُولُ : نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْناً . ما يؤخذ من الحديث : ۱ - النهي عن بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب وهما أو أحدهما غائب عن مجلس العقد وصحته العقد مع التقابض . الحديث الثاني والسبعون بعد المائتين عن أبي بَكْرَةَ قالَ : نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ. وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءٌ بِسَوَاء. وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِي الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِثْنَا، وَتَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِثْنَا . قالَ : فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقالَ : يَداً بِيَدِ؟ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ. ما يؤخذ من الحديث : ۱ - تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلين وصحته بشرط التماثل والتقابض بمجلس العقد. - جواز بيع الذهب بالفضة وبالعكس ولو تفاضلا لكون كل منهما من جنس، لكن بشرط التقابض فيهما بمجلس العقد. ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.