خلاصة الكلام على عمدة الأحكام - الميس - ط دار القلم — الصفحة ٢٠١

ما يؤخذ من الحديث : ١ - إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري من إمضاء البيع أو فسخه . - أن مدته من حين العقد إلى أن يفترقا من مجلس العقد، فإذا افترقا لزم العقد. - إذا تبايعا على الأخيار بينهما أو أسقطاه بعد العقد وقبل التفرق سقط ولزم البيع . - المشرع لم يجعل حداً للتفرق فمرجعـه إلـى عـرف الـنـاس فـمـا عدوه تفرقاً أنيط الحكم به . ه - أن الصدق في المعاملة سبب لبركة الدنيا والآخرة كما أن الغش والكذب سبب لمحق البركة .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.