ما يؤخذ من الحديث :
١ - إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري من إمضاء البيع
أو فسخه .
- أن مدته من حين العقد إلى أن يفترقا من مجلس العقد، فإذا
افترقا لزم العقد.
- إذا تبايعا على الأخيار بينهما أو أسقطاه بعد العقد وقبل التفرق
سقط ولزم البيع .
- المشرع لم يجعل حداً للتفرق فمرجعـه إلـى عـرف الـنـاس فـمـا
عدوه تفرقاً أنيط الحكم به . ه - أن الصدق في المعاملة سبب لبركة الدنيا والآخرة كما أن الغش والكذب سبب لمحق البركة .
ص ٢٠١