خلاصة الكلام على عمدة الأحكام - الميس - ط دار القلم — الصفحة ١٣٦

ما يؤخذ من الحديث : ١ - لا ضمان في بهيمة الأنعام إذا لم يكن صاحبها متصرفاً فيها، أو لم يرسلها ليلاً، فإن تسبب فأتلفت شيئاً فعليه الضمان . ٢ - أنه لا ضمان فيما أتلفت بئره أو معدنه إذا لم يكن مكرهاً النازل، أو عالماً بخطره ولم يعلمه . ٣ ـ أنه يجب إخراج خمس الكنز منه إذا وجده، قليلا كان أو كثيراً من حين يجده . الحديث التاسع والستون بعد المائة عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْعَبَّاسُ عَمُ النَّبي الله . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى». وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خالداً ، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا». ثم قال: «يَا عُمَرُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ» . ما يؤخذ من الحديث : فيها . ١ - مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة . ۲ - شكوى من امتنع من واجب أو فعل محرماً إلى من يردعه . ٣ - قبح حال من جحد نعمة الله عليه شرعاً وعقلاً. ٤ ـ أن الأشياء الموقفة في سبيل الله والمعدة للاستعمال لا زكـاة ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.