ما يؤخذ من الحديث :
١ - لا ضمان في بهيمة الأنعام إذا لم يكن صاحبها متصرفاً فيها، أو لم يرسلها ليلاً، فإن تسبب فأتلفت شيئاً فعليه الضمان . ٢ - أنه لا ضمان فيما أتلفت بئره أو معدنه إذا لم يكن مكرهاً النازل، أو عالماً بخطره ولم يعلمه . ٣ ـ أنه يجب إخراج خمس الكنز منه إذا وجده، قليلا كان أو كثيراً
من حين يجده .
الحديث التاسع والستون بعد المائة
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَالْعَبَّاسُ عَمُ النَّبي الله . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ
اللَّهُ تَعَالَى».
وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خالداً ، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ .
وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا».
ثم قال: «يَا عُمَرُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ» .
ما يؤخذ من الحديث :
فيها .
١ - مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة .
۲ - شكوى من امتنع من واجب أو فعل محرماً إلى من يردعه . ٣ - قبح حال من جحد نعمة الله عليه شرعاً وعقلاً.
٤ ـ أن الأشياء الموقفة في سبيل الله والمعدة للاستعمال لا زكـاة
١٣٦
ص ١٣٦