فقه المعاملات المالية — الصفحة ٢٦١

في فقه المعاملات المالية 261 هذا، وفي تقديري أن الاتجاه الأوّل أقوى دليلاً وأصح نظراً، لقوله : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » (1)، فإن وجهه ظاهر في أنّ العمل لا يقع إلا بالنية وليس للعامل من فعله إلا مـا نـواه لأنّ الأمور بمقاصدها، ولأنّ حديث ابن عمر له طريق يشدّ أحدها الآخر يجعله صالحاً للاحتجاج، ولأن الاختلاف في حجية قول الصحابي إذا كانت فتواه في الاجتهاد المحض، أمّا إذا كانت من قبيل الخبر التوقيفـي فـلا خـلاف بين الأئمة في الأخذ بقوله وحديث العالية منه لجزم عائشة ـ رضي عنها - بهذا الدليل على أنه لا يجوز فيه الاجتهاد، ويقوّي التوقيف حديثاً الله ابن عمر وأنس وغيرهما، ولأنّ حديث ابن عمر رافع للبراءة الأصلية وناقل عنها، بخلاف حديث أبي سعيد فمؤكد ومبق لها، والدليل الرافع مقدم على المبقي، لأنّ الأوّل فائدته التأسيس، والثاني فائدته التأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد، وعليه يتعين الحكم الشرعي بالنصوص السابقة المعتضدة. تنبيه : بيع السلعة بثمن وتجدر الإشارة أخيراً إلى أنّ هذه المعاملة تجوز في حالة المثل أو أكثر، كما يجوز شراؤها بأي ثمن شاء في حالة نقصان المبيع، قال ابن قدامة : " ... فأما بيعها بمثل الثمن أو أكثر فيجوز لأنه لا يكون ذريعة، وهذا إذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة المبيع، فإن نقصت جاز له شراؤها " (1) "صحيح البخاري : 9/1 ، صحيح مسلم : 53/7 من حديث عمر بن الخطاب .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.