فقه المعاملات المالية — الصفحة ١٩٠

190 مختارات من نصوص حديثية أخرى - تنبيهاً على معنى اختبار المبيع. بخصوص أثـر عمـر بـن الخطاب فضعيف لأنّ فيه ابن لهيعة فلا يصلح للاحتجاج (1) - والاحتجاج بورود اعتبار الثلاث في كثير من أحكام الشرع معارض بمثله في اعتبار الشرع لأعداد أخرى كالسبعة مثلا في أحكام عديدة كالطواف والسعي والرمي وغيرها. - وهذه المدة المحدّدة في النص - وإن كانت كافية غالباً ـ فليست كذلـك أحياناً وفي بعض المبيعات خاصة. ولأنّ مدّة الخيار المضروبة في بيع المصراة كافية للتعرف على قيمتها، واختبار صلاحيتها، فلا يقاس عليها مختلف المبيعات. - وتقدير المدة بالحاجة لا يصح، لأنّ الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها (2) - وأمّا القول بأنّ الخيار ثابت على خلاف الأصل يجب الاقتصار على أقل ما فيه فصحيح، غير أن الأصل متى خولف لمعنى في محل، وجب تعديـة الحكم لتعدية ذلك المعنى (3) (1) عارضة الأحوذي : 9/6، "التعليق المغني" : 56/3. (2) "المغني" : 586/3. (3) المرجع السابق.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.