(٧٤)
مختصر جامع العلوم والحكم
الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أُمِرْتُ أنْ أقاتِلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله ، فقد عَصَم منّي ماله ونفسَه إلا بحقه وحسابه على الله ))؟
فقال أبو بكر: والله لأقاتلَنَّ من فرّق بين الصَّلاة والزكاة، فإنَّ الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله الله القاتلتهم على منعه، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أَنْ رأيتُ أنَّ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفتُ أنَّه الحق (۱) .
وقوله : لأقاتلنَّ مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاة، فإنَّ الزكاة حقُّ المال، يدل على أنَّ من ترك
الصلاة، فإنَّه يقاتل؛ لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال.
وفي هذا إشارة إلى أنَّ قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه؛ لأنه جعله أصلاً مقيسًا عليه، وليس هو مذكورًا في الحديث الذي احتج به عمر وإنَّما أخذ من قوله: ((إلا بحقها)) فكذلك الزكاة؛ لأنها من حقها، وكل ذلك من حقوق الإسلام. ويُستدلُّ أيضًا على القتال على ترك الصلاة بحديث أم سلمة، عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((يُستَعْمَل عليكُم أُمراء، فتَعرِفون وتُنكِرون، فمن أنكر فقد بَرِئ، ومن كَرِهَ فقد سَلِم، ولكن من رَضِي وتَابَع)) فقالوا: يا رسول الله ألا نُقاتِلُهم؟ قال: ((لا)، ما صلوا))(۳).
حكم من ترك سائر أركان الإسلام]:
وحكم من ترك شيئًا من أركان الإسلام أن يُقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة. قال سعيد بن جبير : قال عمر بن الخطاب : لو أنَّ الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه، كما نُقاتِلُهم
على الصلاة والزكاة.
فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات.
حكم قتل الواحد الممتنع عن الأركان]:
وأما قتل الواحد الممتنع عنها، فأكثر العلماء على أنَّه يُقتَلُ الممتنع من الصلاة).
(1) أخرجه البخاري (۱۳۹۹)، ومسلم (۲۰).
(٢) أخرجه مسلم (١٨٥٤). (۳) قال الإمام ابن رشد القرطبي : ((وأما الواجب على من تركها عمدًا وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودًا لفرضها، فإنَّ قوما ما قالوا: يقتل، وقوما قالوا: يُعزر ويحبس، والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتلـه كفــرا، وهـو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك وأبي إسحاق بن شاقلا والحسن البصري والنخعي وأيوب السختياني والشعبي والأوزاعي ومحمد ابن الحسن وابن حزم وحماد بن زيد وابن حامد، ومنهم من أوجبـه حـدا وهـو =
ص ٧٤