مختصر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - آل برغش — الصفحة ٧٢

(۷۲) مختصر جامع العلوم والحكم الحديث الثامن عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله تعالَى عَنْهُما - : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله، وأَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ الله، ويُقيموا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فإذا فَعَلُوا ذلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وأَموالهم، إلا بِحَقِّ الإسلام، وحِسَابُهُم على اللهِ تَعَالَى)). رَوَاهُ البُخاري ومسلم) [ شرح أحديث] : قوله : ((عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم) : يدلّ على أنَّه كان عند هذا القول مأمورًا بالقتال، وبقتل من أبى الإسلام، وهذا كُلُّه بعد هجرته إلى المدينة. (۲) ومن المعلوم بالضرورة أنَّ النَّبي كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويَعْصِمُ دَمَه بذلك، ويجعله مسلما، فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال: لا إلــه إلا الله، لما رفع عليه السيف، واشتدَّ نكيره عليه ) . ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على مَنْ جاءه يريدُ الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قبـل مـن قـوم الإسلام، واشترطوا أن لا يزكوا، فعن جابر قال: اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((سَيَصَّدَّقُون ويُجاهدون))(۳). وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث، وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يُلزم بشرائع الإسلام كلها. الجمع بين احاديث الباب، وبيان عصمة النفوس والأموال بالشهادتين إلا بحقها ] : وبهذا الذي قرّرناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أنَّ كُلَّها حقٌّ، فإنَّ كلمتى (۱) أخرجه البخاري (۲٥)، ومسلم (۲۲). وقوله: ((إلا) بحق الإسلام)) هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم. (٢) أخرجه البخاري (٤٢٦٩)، ومسلم (٩٦) من حديث أسامة بن زيد، به. (۳) أخرجه أحمد (٣٤١/٣)، وصححه بمجموع طرقه الأرناؤوط في تخريجه على المسند(٢٣/ ٣٤)، وأخرجه بنحوه أبو داود (۳۰۲۵)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.