مختصر جامع العلوم والحكم
(٤٩)
الحديث الخامس
عَنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالتْ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذا ما
ليس منه فهو رَةٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسلِمٌ.
وفي روايةٍ مُسلِمٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ ))) .
[ اهمية أكريث]:
هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث:
((الأعمال بالنيات)) ميزان للأعمال في باطنها.
فكما أنَّ كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون
عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود على عامله. وكلُّ مَنْ أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس مِنَ الدين في شيء.
[شرح أحديث]: هذا الحديث يدلّ بمنطوقه على أنَّ كلَّ عمل ليس عليه أمر الشارع، فهو مردود، ويدلّ بمفهومه على أنَّ كلَّ عمل عليه أمره، فهو غير مردود.
والمراد بأمره :هاهنا دينه وشرعه كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )).
فالمعنى إذًا: أَنَّ مَنْ كان عمله خارجًا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع، فهو مردود. وقوله: ((ليس عليه أمرنا)): إشارة إلى أنَّ أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع، موافقا لها، فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك، فهو مردود.
(1) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (۱۷۱۸).
ص ٤٩