مختصر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - آل برغش — الصفحة ٢٩٣

مختصر جامع العلوم والحكم (۲۹۳) وقد أشار إلى هذا المعنى لما قيل له: أرأيتَ شحوم الميتة، فإنَّه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبحُ بها الناسُ، فقال: ((لا، هو حرام)). وقد اختلف الناسُ في تأويل قوله : ((هو حرام)): فقالت طائفة: أراد أنَّ هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام، وحينئذ فيكون ذلك تأكيدا للمنع من بيع الميتة، حيث لم يجعل شيئًا من الانتفاع بها مباحًا. وقالت طائفة: بل أراد أنَّ بيعها حرام، وإن كان قد ينتفع بها بهذه الوجوه، لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل، فلا يُباحُ بيعها لذلك. وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة، فرخّص فيه عطاء. وقال أحمد: يجوز إذا لم يمسه بيده. وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وحكاه ابن عبد البر إجماعا عن غير عطاء. وأما الأذهانُ الطاهرة إذا تنجست بما وقع فيها من النجاسات، ففي جواز الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور . وأما بيعها، فالأكثرون على أنَّه لا يجوز بيعها. وأما بقية أجزاء الميتة: فما حكم بطهارته منها، جاز بيعه، لجواز الانتفاع به، وهذا كالشعر والقرنِ عند من يقول بطهارتهما، وكذلك الجلد عند من يرى أنه طاهر بغير دباغ. وأما الجمهور الذين يرون نجاسة الجلد قبل الدباغ، فأكثرهم منعوا من بيعه حينئذ؛ لأنه جزء من الميتة. وأما الكلب، فقد ثبت عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب). وقد اختلف العلماء في بيع الكلب، فأكثرهم حرموه، ورخصت طائفة في بيـع مـا يــاح اقتنـاؤُه مــن الكلاب ككلب الصيد. فأما بيعُ الهر، فقد اختلف العلماء في كراهته؛ فمنهم من كرهه، ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه. ومنهم من قال: إنَّما نهى عن بيعها؛ لأنَّه دناءة وقلة مروءة؛ لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها (۱) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.