مختصر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - آل برغش — الصفحة ٢٨٧

مختصر جامع العلوم والحكم (۲۸۷) فيكون حينئذ المال لأولى رجل ذكرٍ منهم. فهذا الحديث مبين لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها ومبين لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يُصرَّح به في القرآن مِنْ أحوال أولئك الورثة وأقسامهم، ومبين أيضًا لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح بتسميتهم في القرآن، فإذا ضُمَّ هذا الحديث إلى آيات القرآن، انتظم ذلك كلُّه معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات. وأما قوله: ((لأولى رجل (ذكر)) مع أنَّ الرجلَ لا يكون إلا ذكرًا: فالجواب الصحيح عنه: أنَّه قد يُطلق الرجل، ويراد به الشخص، كقوله : من وجد ماله عند رجل قد أفلس، ولا فرق بين أن يجده عند رجل أو امرأة، فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال ، ويُخلصه للذكر دون الأنثى وهو المقصود. ما يستفاد من أحديث] ۱ - كمال الشريعة وشمولها لكل شيء مما يحتاجه الناس. -۲- عناية الشارع الحكيم بأمر قسمة الفرائض ؛ حيث فصل نصيب كل واحد في الكتاب العزيز وأعطى كل ذي حق حقه، وخطورة الجور والظلم والتحايل على أوامر الله ل وحرمان أحــد مــن الورثة من حقه. ٣- هذا الحديث أصل في قسمة المواريث، والمراد بالفرائض الفرائض المقدرة في كتاب الله وهي ستة : الثلثان، والثلث، والسدس، والنصف، والربع، والثمن. ٤ - أن ما يبقى بعد الفروض للعصبة، وهو كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى. ه - تقديم ! ٦ - أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، فإذا انفرد أخذ جميع الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب. المال.
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.