مختصر جامع العلوم والحكم
(۲۷۱)
وقد دلّ عليه قول الله تعالى: ﴿وَإِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَينُ بِالْإِيمَنِ ﴾ [النحل: ١٠٦ ] . وأما الإكراه بحقِّ: فهو غيرُ مانعِ مِنْ لزوم ما أكره عليه، فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم،
صح إسلامه، وكذا لو أكرة الحاكم أحدًا على بيع ماله ليوفي دينه.
ما يستفاد من أحديث :
١ - سعة رحمة الله عزّ وجل ولطفه بعباده؛ حيث رفع عنهم الإثم إذا صدرت منهم المعصية على هذه الوجوه الثلاثة، ولو شاء الله لعاقب من خالف أمره على كل حال.
والحديث يفتح بابا للداعية يدخل منه في معاملته لإخوانه، وللمدعوين وهو المسامحة على الأخطاء، وغفران الزَّلات، وترك حسابهم على شيء وضعه الله عن كاهلهم، وعفا عنه، ورفعـه
عنهم.
٢ - وفي الحديث بيان العفو وعدم المؤاخذة على الأفعال الصادرة عن إكراه، والداعية الموفّق هو الذي يحرر مواطن الإكراه ويضبطها في نفسه وإخوانه، فلا يتوسع فيما يخرج إلى التهاون، ولا يضيق الخناق عـلـى نفسه فيقع في التشديد والسعيد مَن وَازَنَ بين الأمور، وضبط الموازين.
أن جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسيا أو مكرها فلاشيء عليه فيما يتعلق بحق الله، أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان، وإن كان يُعفى عنه من حيث الإثم.
وهذا الحديث عام في كل حق الله عزّ وجل من المحظورات، أما المأمورات فإنها لا يسقط أداؤها
وقضاؤها، فلابد أن تفعل، ولكن يسقط الإثم في تأخيرها بعذر ]
ص ٢٧١