مختصر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - آل برغش — الصفحة ٢٤٣

مختصر جامع العلوم والحكم (٢٤٣) وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمنُ الكامل الذي يُحِبُّ لأخيه ما يحب لنفسه. [تعريف النجش وحكمه] وقوله : ((ولا تناجشوا)) : فسَّره كثير من العلماء بالنَّجْشِ في البيع، وهو: أن يزيد في السلعة من لا يُريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادةِ الثَّمن له، أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. قال ابن أبي أوفى : النَّاجش : آكل ربا خائن. قال ابنُ عبد البر: أجمعوا أنَّ فاعله عاصي الله لا إذا كان بالنهي عالما. واختلفوا في البيع فمنهم من قال : إنَّه فاسد ومنهم من قال: إن كان الناجش هو البائع، أو من واطأه البائع على النَّجش فسد؛ لأنَّ النَّهِيَ هُنا يعودُ إلى العاقدِ نفسِه، وإن لم يكن كذلك، لم يفسد؛ لأنه يعود إلى أجنبي. وأكثر الفقهاء على أنَّ البيع صحيح مطلقا، إلا أنَّ مالكًا وأحمد أثبتا للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالحال، وغُبنَ غَبنًا فاحشا يخرج عن العادة، فإن اختار المشتري حينئذ الفسخ، فله ذلك، وإن أراد الإمساك، فإنَّه يحط ما غُبنَ به من الثَّمن. ويحتمل أن يُفسَّرَ التَّناجُشُ المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أعم من ذلك؛ فإنَّ أصلَ النَّجش في اللغة: إثارة الشَّيء بالمكر والحيلة والمخادعة، ومنه سُمِّي النَّاجِشُ في البيع ناجشًا، ويسمّى الصَّائدُ في اللغة ناجشًا؛ لأنه يُثير الصَّيد بحيلته عليه، وخداعه له. وحينئذ، فيكون المعنى : لا تتخادعوا، ولا يُعامل بعضُكُم بعضًا بالمكر والاحتيال. وإِنَّما يُرادُ بالمكر والمخادعة إيصال الأذى إلى المسلم : إما بطريق الأصالة، وإما اجتلاب نفعـه بذلك، ويلزم منه وصولُ الضَّرر إليه، وقد قال الله : ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: ٤٣]. وعن ابن مسعود عنِ النَّبِيِّ : مَنْ غَشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار))(). فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميع أنواع المعاملات بالغشّ ونحوه، كتدليس العيوب، وكتمانها، وغشّ المبيع الجيد بالرديء، وغَبْنِ المسترسل الذي لا يعرفُ الماكسة. وإِنَّما يجوز المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه، وهم الكفَّارُ المحاربون، كما قال النبي : (1) أخرجه ابن حبان (٥٦٧) ، وصححه الألباني في الصحيحة (١٠٥٨).
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.