مختصر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - آل برغش — الصفحة ٢٣٢

(۲۳۲) وقد اختلف الفقهاء في تفسير المدعي والمدعى عليه: مختصر جامع العلوم والحكـ فمنهم من قال: المدعي هو الذي يُخلَّى وسكوته من الخصمين، والمدعى عليه: من لا يخلى وسكوته منهما . ومنهم من قال المدَّعِي: من يطلبُ أمرًا خفيًا على خلاف الأصل أو الظاهر، والمدعى عليه بخلافه. فالأمينُ إذا ادعى التلف، كالمودع إذا ادعى تلف الوديعة، فقد قيل : إِنَّه مدَّعِ؛ لأنَّ الأصلَ يُخالِفُ ما ادعاه، وإنَّما لم يحتج إلى بينة؛ لأن المودع ائتمنه، والائتمان يقتضي قبول قوله. وقيل: إنَّ المدعي الذي يحتاج إلى بينة هو المدعي، ليعطى بدعواه مال قوم أو دماءهم، كما ذكــر ذلك في الحديث، فأما الأمينُ، فلا يدعي ليُعطى شيئًا. وقيل: بل هو مدعى عليه؛ لأنَّه إذا سكت، لم يترك، بل لا بد له من رد الجواب، والمودع مدع؛ لأنه إذا سكت ترك؛ ولو ادَّعى الأمينُ ردَّ الأمانة إلى من ائتمنه؛ فالأكثرون على أن قوله مقبول أيضًا كدعوى التلف. وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين: أحدهما : أنَّ البيِّنة على المدَّعِي أبدا . واليمين على المدعى عليه أبدًا. وأما مسألة الشاهد مع اليمين، فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث: ((شاهداك أو يمينه)) وقوله : ((ليس لك إلا ذلك)). وقوله في تمام الحديث: ((ليس لك إلا ذلك)): لم يُرِد به النَّفي العام، بل النفي الخاص، وهـو الذي أراده المدعي، وهو أن يكون القول قوله بغير بينة، فمنعه من ذلك، وأبى ذلك عليه. وكذلك قوله في الحديث الآخر : (( ولكن اليمين على المدعى عليه)) إنَّما أريد بها اليمين المجردة عن الشهادة، وأوَّلُ الحديث يدلُّ على ذلك، وهو قوله: ((لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم)) فدلَّ على أن قوله : ((اليمين على المُدَّعَى عليه)) إنَّما هي اليمين القاطعة للمنازَعَةِ مع عدم البينة، وأما اليمين المثبتة للحقِّ، مع وجود الشهادة، فهذا نوع آخر، وقد ثبت بسنةٍ أخرى. والقول الثاني في المسألة : أنَّه يُرجحُ جانبُ أقوى المتداعيين، وتجعل اليمين في جانبه.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.