(۲۲۸)
مختصر جامع العلوم والحكم
منها : في الوصية، قال الله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ ﴾ [النساء: ١٢]. وقال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية.
والإضرار في الوصيَّةِ : تارةً يكون بأنْ يَخصَّ بعض الورثةِ بزيادةٍ على فرضِهِ الذي فرضه الله له، فيتضرر بقيَّةُ الورثة بتخصيصه، ولهذا قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ الله قد أعطى كُلَّ ذي حقٌّ حقه، فلا وصية لوارث)). وتارة بأن يُوصي لأجنبي بزيادة على الثلث، فتنقص حقوقُ الورثة، ولهذا قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((الثلث والثلث كثير))).
ومنها في الرضاع، قال تعالى: لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. قال مجاهد: لا يمنع أمه أن تُرضِعَه ليحزنها.
ومنها: في البيع؛ قد ورد النهي عن بيع المضطر. وقال عبد الله بن معقل بيعُ الضَّرورة ربا. وسئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له : كيف هو ؟ قال : يجيئك وهو محتاج، فتبيعـه مـا يُساوي عشرة بعشرين.
ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال. والنوع الثاني: أن يكون له غرض آخرُ صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة لـه
فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك. فأما الأوّل: وهو التصرُّف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره فإن كان على غير الوجه المعتاد،
مثل أنْ يؤجج في أرضه نارًا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنَّه متعد بذلك، وعليه الضّمان. وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران؛ أحدهما: لا يمنع من ذلك. والثاني:
المنع. ومن صُوَر ذَلِكَ: أن يفتح كُوَّةً في بنائه العالي مشرفة على جاره، أو يبني بناءً عاليـا يُشرف على جاره ولا يستره، فإنَّه يُلزم بستره. ومنها: أن يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما، فإنَّه يُمنع منه.
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٧١٤) من حديث أنس بن مالك به، وصححه الألباني في الإرواء (١٦٥٥). (۲) أخرجه البخاري (٢٧٤٣) ، ومسلم (١٦٢٩) من حديث ابن عباس.
ص ٢٢٨