مختصر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - آل برغش — الصفحة ٢٠١

I مختصر جامع العلوم والحكم بنى مسجدًا ولو كَمَفْحَصِ قطاة))). [ وقوع الاختلاف والافتراق في أصول الدين وفروعه، وسبيل النجاة]: (۲۰۱) وقوله : ((فمن يعش منكم بعدي، فسيرى اختلافا كثيرًا، فعليكم بشتي وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عَضُوا عليها بالنواجذ)): هذا إخبارٌ منه بما وقع في أُمته بعــده مـن كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه، وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات. وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أُمته على بضع وسبعين فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقــة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنَّةِ الخلفاء الراشدين من بعده. والسُّنة: هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدونَ مِنَ الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السُّنةُ الكاملة، ولهذا كان السلف قديما لا يُطلقون اسم السُّنَّةِ إلا على ما يشمل ذلك كله. وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات؛ لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. الا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله] : وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأُولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله، كما صح عنه أنه قال: ((إِنَّا الطَّاعةُ في المعروف))) . وعن أنس: أنَّ معاذ بن جبل قال: يا رسول الله أرأيتَ إن كان علينا أمراء لا يستتون بسنّتك، ولا يأخذون بأمرك، فما تأمرُ في أمرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا طاعة لمن لم يُطع الله )) (۳). وفي أمره باتِّباع سنته، وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أنَّ سنةَ الخلفاء الراشدين متّبعة، كاتباع سنته، سنته، بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. (1) أخرجه ابن ماجه (۷۳۸)، من حديث جابر، به، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦١٢٨). (۲) أخرجه البخاري (٤٣٤٠) ، ومسلم (١٨٤٠) من حديث علي بن أبي طالب، به. (۳) أخرجه أحمد (۳/ ۲۱۳)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٥٢١).
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.