(11)
الإحصان وخلفا عنه؟
الدم.
مختصر جامع العلوم والحكم
هذا هو محل النزاع بين العلماء، والأحاديثُ دالة على أنه يكون خلفا عنه، ويُكتفى به في إباحة
وأما سفك الدم الحرام: فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء، كتفريق جماعــة المسلمين، وشق العصا)، والمبايعة لإمام ثانٍ)، ودلّ الكُفَّارِ على عورات المسلمين؟ هذا هو محل النزاع. وقد روي عن عمر ما يَدلُّ على إباحة القتل بمثل هذا.
وكذلك قطع الطريق بمجرَّده: هل يبيحُ القتل أم لا؟ لأنَّه مظنَّةٌ لسفك الدماء المحرمة. وقول الله : مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ۳۲]، يدلُّ على أنَّه إِنَّما يُباحُ قتل النفس بشيئين: أحدهما: بالنفس، والثاني: بالفساد في الأرض.
ويدخل في الفساد في الأرض: الحراب والرِّدَّة، والزنى، فإنَّ ذلك كله فساد في الأرض. وأما ترك الدين، ومفارقة الجماعة: فمعناه: الارتداد عن دين الإسلام ولو أتى بالشهادتين، فلو
سب الله ورسوله ، وهو مقر بالشهادتين، أُبيح دمه؛ لأنه قد ترك بذلك دينه. وكذلك لو استهان بالمصحف، وألقاه في القاذورات، أو جحد ما يُعلم من الدين بالضرورة كالصلاة، وما أشبه ذلك مما يُخرج منَ الدِّين.
ومِنْ هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع، فإنهم نظروا إلى أنَّ ذلك شبيه بالخروج عَنِ الدِّين، وهو ذريعةٌ ووسيلة إليه، فإن استخفى بذلك ولم يَدْعُ غيره، كان حُكمه حكم
(1) كما في قوله : ((من أتاكم وأمرُكُم جميع على رجل واحد، فأراد أن يشقّ عصاكم، أو يفرق جماعتكُم فاقتلوه)). أخرجه مسلم (١٨٥٢).
(۲) أخرج مسلم في صحيحه (١٨٥٣) من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا بويعَ لِخَلِيفَتين، فاقتلوا الآخر
منهما)).
(٣) كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، واستئذان عمر في قتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنَّه شهد بدرًا)) ولم يقل: إنَّه لم يأتِ ما يُبيحُ دمه، وإنما علل بوجود مانع من قتله، وهو شهوده بدرًا ومغفرة الله لأهـل بـدر، وهذا المانع منتفٍ في حقِّ مَنْ بعده. ينظر : البخاري (۳۰۰۷)، ومسلم (٢٤٩٤).
ص ١١٠