المعلم بفوائد مسلم — الصفحة ٩٣٠

في الأخ الشقيق مع الأخ للأب . وحكموا بالمال كله لابن العم الذي هو أخ لأم ، السدسُ بالفرض والباقي بالتعصيب روي ذلك عن عمر وابن مسعود وبه قال شريح والحسن وابن سيرين والنخعي وأبو ثور وداود والطبري . ولم يُثبت آخرون بذلك ترجيحا في التعصيب وحكموا بأن للأخ للأم السدس والباقي يقسم نصفين بينه وبين روي ذلك عن علي وزيد وابن عباس. وذكر عن عمر (13) ابن العم الآخر ما يدل عليه وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء . والفرق على أصل هؤلاء بين الأخ الشقيق والأخ للأب وبين هذه المسألة ما قدمناه من التنبيه على طرق الترجيح · (14) وقوله علي : : ( فلأولى رَجُلٍ ذكر » . المراد بـ ( أولى ) هاهنا أقرب ، ولا يراد به أحق ، مثل ما يراد بقولهم : زيد أولى بماله ( لأنه لو حمل على هذا لخلا الفائدة المرادة به لأنه من لا يعلم من هذا من يكون أحق وهو المراد بيانه • ومما أولع الناس بالسؤال عن مثله قوله هاهنا : « فلأولى رجل ذكر ) وقوله في حديث الزكاة : ( فابن لبون ذكره، والتأكيد إنما يحسن إذا كان يفيد، ومعلوم أن الرجل لا يكون إلا ذكرًا كما لا تكون المرأة إلا أنثى فَلِمَ حسن هاهنا وصف الرجل بأنه ذكر مع العلم بأنه لا يكون إلا كذلك ؟ (15) وقد أجاب بعض الناس عن حديث الزكاة بأن الابن قد يوضع موضع . ألا تراهم يقولون : بنو تميم يريدون الأنثى منهم والذكر ، وإذا أمكن ولد (13) : الآخر ، ساقط من (أ) . (14) في (ج) ( فلأول رجل ) (15) ( الناس » ساقط من (ب) . 337
الجزء 02 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.