أنه لم يقارن البيع هذا الشرط مع قوله فَبِعْتُه إياه على أن لي فقار ظهره ،
وهذا نص في الاشتراط عند البيع
(94)
بنائها
وقد اختلفت الأحاديث في الشروط ومن لم يتفطن لطرق اضطرب الأمر عليه . وقد حكي أن رجلا استفتى أبا حنيفة عن بيع وشرط ؟ فقال : هما باطلان . ثم استفتى ابن شبرمة فقال : هما صحيحان . ثم استفتى ابن أبي ليلى فقال : البيع صحيح والشرط فاسد (95). قال السائل فقلت : سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا على في مسألة واحدة هذا الاختلاف . وأتى أبا حنيفة وأعلمه بما قال صاحباه فقال : « نَهى النبيء عن بيع وشرط ) . وأتى ابن شبرمة فاحتج له بحديث جابر هذا . وأتى ابن أبي ليلى فاحتج له بحديث بَرِيرَة المتقدم ونحن نبنى الأحاديث فنقول : من الشروط ما يفسد العقد ، ومنها ما لا يفسده . فما كان منها من مقتضى العقد كالتسليم أو مصلحة كالرهن والحميل صح البيع والشرط ؛ وما كان ينافي موجب العقد ويدخل في الغرر والجهالة بالمبيع فسد العقد والشرط. وكان شيخنا رحمه الله يقول : ما
(96)
لا فائدة فيه ولا يؤدي إلى فساد في البيع ولا يُزاد في الثمن ولا ينقص منه لأجله فهذا الذي قد يقول فيه بعض أصحابنا : البيع صحيح والشرط
باطل .
وقال بعض الناس : قول جابر : ( وَزَن لي ثمن البعير فأرجح لي فيه ) ، دلالة على جواز هبة المجهول
وقوله : ( أفقرني ظهره ( الإفقار في اللغة إعارة الظهر للركوب
(94) : لطرق ، تمزقت من (أ)
(95) في (ب) و(ج) . والشرط باطل ) (96) في (ب) ( ولا يزيد في الثمن )
317
1
الجزء 02 — ص ٣١٧