المعلم بفوائد مسلم — الصفحة ٩١٠

أنه لم يقارن البيع هذا الشرط مع قوله فَبِعْتُه إياه على أن لي فقار ظهره ، وهذا نص في الاشتراط عند البيع (94) بنائها وقد اختلفت الأحاديث في الشروط ومن لم يتفطن لطرق اضطرب الأمر عليه . وقد حكي أن رجلا استفتى أبا حنيفة عن بيع وشرط ؟ فقال : هما باطلان . ثم استفتى ابن شبرمة فقال : هما صحيحان . ثم استفتى ابن أبي ليلى فقال : البيع صحيح والشرط فاسد (95). قال السائل فقلت : سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا على في مسألة واحدة هذا الاختلاف . وأتى أبا حنيفة وأعلمه بما قال صاحباه فقال : « نَهى النبيء عن بيع وشرط ) . وأتى ابن شبرمة فاحتج له بحديث جابر هذا . وأتى ابن أبي ليلى فاحتج له بحديث بَرِيرَة المتقدم ونحن نبنى الأحاديث فنقول : من الشروط ما يفسد العقد ، ومنها ما لا يفسده . فما كان منها من مقتضى العقد كالتسليم أو مصلحة كالرهن والحميل صح البيع والشرط ؛ وما كان ينافي موجب العقد ويدخل في الغرر والجهالة بالمبيع فسد العقد والشرط. وكان شيخنا رحمه الله يقول : ما (96) لا فائدة فيه ولا يؤدي إلى فساد في البيع ولا يُزاد في الثمن ولا ينقص منه لأجله فهذا الذي قد يقول فيه بعض أصحابنا : البيع صحيح والشرط باطل . وقال بعض الناس : قول جابر : ( وَزَن لي ثمن البعير فأرجح لي فيه ) ، دلالة على جواز هبة المجهول وقوله : ( أفقرني ظهره ( الإفقار في اللغة إعارة الظهر للركوب (94) : لطرق ، تمزقت من (أ) (95) في (ب) و(ج) . والشرط باطل ) (96) في (ب) ( ولا يزيد في الثمن ) 317 1
الجزء 02 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.