مالكا استثنى السيف المحلَّى إذا كَانَتْ حِلْيَتُه تبعا له أن يباع بالفضة وإن كانت حليته فضة (39). وأجاز ذلك لأنَّ الشرع أباح تحليته ، ونزعه يشق وهو قليل تبع والأتباع غير مقصودة في العقود .
المُنفردين
(41)
فلا يتصور
(40)
وأما أبو حنيفة فيجيز ذلك إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المنضم للقلادة . ويرى أن ما زاد من الذهب المنفرد يكون في مقابلة السلعة وما سوى ذلك يكون في مقابلة الذهب سواء بسواء فيصيران كالعَقْدَين شَذَّ فأجاز ذلك على الربا . ومن الناس من الإطلاق من غير اعتبار بكون الذهب المنفرد أقل أو أكثر . وأصحاب أبي حنيفة إذا احتججنا عليهم بحديث القلادة يقولون : قد ذكر هاهنا أن الذهب الذي كان فيها أكثر من الذهب المنفرد ونحن نمنع هذا الو اشترطنا في الإجازة أن يكون الذهب المنفرد أكثر من الذهب المُنْضَمِّ للسلعة . وإنما يمتنع هذا التأويل على المخالف الذي ذكرنا أنه يجيز ذلك على الإطلاق
(43)
جه
(42) لأنا
ورأيت الطحاوي ينفصل عن حديث القلادة بأنه إنما نهى عن ذلك لئلا في المغانم ، وأنه لا تخوف من الغبن ، وقد ظهر ما يُغْبَن المسلمون وجد في ذهبه أكثر من الثمن . وقَدْ تَعَسَّفَ عِنْدي في هذا تخوف منه لأنه التأويل لأنه قد ذكر أنه لا لَمَّا أمر بنزع الذهب الذي فيها قال لهم : صلى الله
الذهب بالذهب وزنا بوزن » . وهذا كالنطق بالعلة وكأنه قال لهم :
(39) ما بين القوسين جاء بهامش (أ)
(40) في (أ) « غير مقصودة » بهاء الضمير (41) في (ج) « فيصيران كان العقدين للمتفردين
(42) في (ج) « من هذا الوَجْهِ »
(43) في (ب) و (ج) ما أثبتنا « لئلا يغبن المسلمون ) وفي (أ) « لئلا يغير المسلمون »
وهو تحريف
306
الجزء 02 — ص ٣٠٦