المعلم بفوائد مسلم — الصفحة ٨٩٢

فاعلم النقد أنا قدمنا أن البيع يقع نقدا ويقع نسيئة فأما بيع وهو ما تناقدا فيه العوضين جميعا فيجوز التفاضل فيه والتماثل والبيع ( كيف يشاءان ما لم يكن التبايع في الأثمان أو الأطعمة المقتاتة فلا يجوز فيها التفاضل مع (10) الجنسية ، ولا يباع منها المثل بمثله إلا مُتَسَاوِيًا ، وإن اختلفت جاز التفاضل . وما سوى هاذين القسمين يجوز بيعه على الإطلاق فحصل من هذا أن التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق ، والتفاضل مع التماثل يجوز إلا فيما قدمناه الأثمان والمقتاتات والدليل على الجواز مع اختلاف الأجناس على الإطلاق قوله تعالى : وَأَحَلُ اللهُ الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبَا ) (11) ، وقوله : ( إذا اختلف (12) الجنسان فبيعوا كيف شئتم ) بتحريم التفاضل والدليل على إجازة التفاضل فيما سوى الثمن (13) والمقتات قوله تعالى : ﴿ وَأحَلَّ الله الْبَيْعَ )) (14) . وأيضا فإنه لو كان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعا لم يكن لتخصيص النبيء هذه السنة معنى، ولقال: التفاضل حرام عليكم في كل شيء ، ولكن لما خص هذه الستة دل ذلك على أن التحريم ليس بعام فى سائر الأشياء ، وإنما يبقى النظر في هذه الستة : هل التحريم مقصور عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى أو يكون لاخصاصها بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى فحيثما وجد حرم قياسا على الستة (9) ( والبيع ) ساقط من (ب) (10) في (ب) ( منهما ) . (11) (275) البقرة ، ( وحرم الربا ، ساقط من (أ) . (12) في (ج) و إذا اختلفت ) . (13) في (ج) الأثمان ( (14) في (ج) زيادة ( وحرم الربا ) . 299
الجزء 02 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.