فاعلم
النقد
أنا قدمنا أن البيع يقع نقدا ويقع نسيئة فأما بيع وهو ما تناقدا فيه العوضين جميعا فيجوز التفاضل فيه والتماثل والبيع ( كيف يشاءان ما لم يكن التبايع في الأثمان أو الأطعمة المقتاتة فلا يجوز فيها التفاضل مع
(10)
الجنسية ، ولا يباع منها المثل بمثله إلا مُتَسَاوِيًا ، وإن اختلفت جاز التفاضل . وما سوى هاذين القسمين يجوز بيعه على الإطلاق فحصل من هذا أن التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق ، والتفاضل مع التماثل يجوز إلا فيما قدمناه الأثمان والمقتاتات
والدليل على الجواز مع اختلاف الأجناس على الإطلاق قوله تعالى : وَأَحَلُ اللهُ الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبَا ) (11) ، وقوله : ( إذا اختلف (12)
الجنسان فبيعوا كيف شئتم )
بتحريم
التفاضل
والدليل على إجازة التفاضل فيما سوى الثمن (13) والمقتات قوله تعالى : ﴿ وَأحَلَّ الله الْبَيْعَ )) (14) . وأيضا فإنه لو كان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعا لم يكن لتخصيص النبيء هذه السنة معنى، ولقال: التفاضل حرام عليكم في كل شيء ، ولكن لما خص هذه الستة دل ذلك على أن التحريم ليس بعام فى سائر الأشياء ، وإنما يبقى النظر في هذه الستة : هل التحريم مقصور عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى أو يكون لاخصاصها بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى فحيثما وجد حرم قياسا على الستة
(9) ( والبيع ) ساقط من (ب) (10) في (ب) ( منهما ) .
(11) (275) البقرة ، ( وحرم الربا ، ساقط من (أ) .
(12) في (ج) و إذا اختلفت ) .
(13) في (ج) الأثمان
(
(14) في (ج) زيادة ( وحرم الربا ) .
299
الجزء 02 — ص ٢٩٩