المعلم بفوائد مسلم — الصفحة ٨٥٦

1 هذا كله لأنا إن قلنا إن ذلك تسمية للزرع الأخضر فكأنه نُهي عن بيعه بالبر ، إذ بيعه بالعروض والعين يجوز إذا كان معلوما ، وكأن المحاقلة تدل على ذلك لأنها مفاعلة . ولذلك (81) قال أبو عبيد في تفسيرها : إنها بيع الطعام في سنبله بالبر . وظن الآخَرُون أنها بيعه قبل زهوه فكأنه قال : نهي عن بيع الزرع الأخضر. وهذا يطابق قوله : ( نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ) . فهذه طريقة من صرف التسمية إلى الزرع الأخضر ووقع الاختلاف بينهم : هل المراد بيعه وهو أخضر قبل زهوه أم المراد بيعه في سنبله بقمح آخر لا يعلم حصول التماثل بينهما ؟ والوجهان ممنوعان إذا بيع في الوجه الأول على التَّبقِيَةِ . وطريقة من صرفه إلى الأرض نفسها اختلفت أيضا : هل المراد اكتراؤها بالحنطة أم اكتراؤها بالجزء مما تنبت . والوجهان أيضا ممنوعان عندنا . وخالفنا في جواز ذلك غيرنا من العلماء . وسنتكلم عليه فيما بعد إن شاء الله وأما قوله : ( أَرْخِصَ في العَرِيَّة : فقد اختلف الناس في حقيقتها : فمذهبنا أنها هبة الثمر ثم اشتراؤه بتمر إلى الجداد (82) يفعل ذلك للرفق بمُعْرَاهَا وحمل المؤونة عنه ، ويفعل ذلك لنفي تجشم المشقة بدخوله وخروجه للحائط . وعند الشافعي أنها النخلة صاحبها رُطَبَها بتمر إلى الجداد على ما وقع من تفسير يحيى هاهنا في كتاب مسلم . يبيع وفي بعض الروايات : ( أنهم شكوا للنبيء أنهم لا ثمر عندهم وعندهم فضول أقواتهم من التمر فأرخص لهم بأن يشتروا بذلك الرطب (81) ، ولذلك ) ساقطة من (ب) (82) في (ب) ه إلى الجذاذ ( بالذال المعجمة وكذلك فيما بعد 263
الجزء 02 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.