أن يأخذ قليلا من الماء فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفي
بالماء وهو به الوسواس .
قال الشيخ
رحمه
الله : قال بعض أصحابنا : هذا الحديث غير
-
معمول به لأنه اعتقد أنه إنما أمرها أن تنضح موضع النجاسة . وتأوله غيره على غير ذلك وقال : ولعله إنما أمرها أن تنضح غير تلك البقعة مما يشك فيه هل أصابته النجاسة ؟
.
«
162 ـ قوله الله في الحديث : ( فِي صَاحِبِي القَبْرَيْنِ إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرِ . أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بَالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ) وفي رواية أخرى : ( مِن البول ، وفي غير هذا الكتاب يستبْرِىءُ » بالباء (ص 240)
—
.
قال الشيخ ـ وفقه الله - : قوله عليه السلام : « وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرِ ثم ذكر النميمة وقد تكون من الكبائر . فيحتمل أن يريد : في كبير عليهم تركه وإن كان كبيرا عند الله
كالملاذ
والمنهي عنه على ثلاثة أنحاء : منه ما يشق تركه على الطباع المنهي عنها ، ومنه (53) ما يؤكده الطبع ويدعو إليه ، كالنهي عن تناول السموم وإهلاك النفس ، ومنه ما لا مشقة على النفس في تركه . فهذا القسم مما يقال ليس بكبير على الإنسان تركه
واحتج المخالف بهذا الحديث على نجاسة بول ما يؤكل لحمه . فأما رواية « بوله ) بالإضافة فلا تعلق له به لأنه قصره على بول الرجل، وأما الرواية الثانية فقد يتعلق بها طردا لاسم البول فيقول : متى وُجد ما يقع عليه.
(52)
(53)
في هامش (أ) ( قف الاستنزاه من البول »
في (أ) و (ج) ( ومنها » ، وما أثبتناه في (د) وهو الصواب
366
الجزء 01 — ص ٣٦٦