خلاصة الكلام على عمدة الأحكام - آل بسام - ط الفجالة — الصفحة ٥٦

باب وجود الطمأنينة في الركوع والسجود الحديث الثالث والتسعون عن أبي هريرة رضى الله عنه : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلَّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ) . فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال : « ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » ثلاثاً فقال : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلَّمْني . فقال : « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ ، فَكَبَرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعا ، ثمَّ ارْفَعْ ، حَتَّى تَعْتَدِل قائماً ، ثم اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَينَ جَالِسًا ، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صلاتك كلها » . ما يؤخذ من الحديث : ا - هذا الحديث يسميه العلماء ( حديث المسيء في صلاته ) واستدلوا به على أن ماذكر فيه فهو واجب ، وما لم يذكر فهو غير واجب ، لأنه جاء موضع تعليم جاهل وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز ، فهذا دليل على أن ماترك ذكره فيه ليس بواجب، وأما كون ماذكر فيه فهو واجب فلأنه جاء بلفظ الأمر ، فهذا تكون تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى والفاتحة والركوع والاعتدال فيـه والسجود والاعتدال فيه والطمأنينة في كل هذه الأفعال واجبة .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.