خلاصة الكلام على عمدة الأحكام - آل بسام - ط الفجالة — الصفحة ٥٢

الحديث الرابع والثمانون عن مُطَرْفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيرِ ، قال : صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حصَيْنِ خَلْفَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى اللهُ عَنْهُ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبُرَ ، وَإِذَا نَهم من الكمتين كير ، فلما قضى الصلاة أخَذَ بِيدِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ : قَدْ ذَكَرَني هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله = عليه وسلم . أو قال : صَلَّى بِنَا صَلاةَ مُحمد صلى الله عليه وسلم- رواه مسلم . ما يؤخذ من الحديث : 1 . وجوب تكبيرة الإحرام وأن تكون في حال القيام . ٢ - وجوب تكبيرات الركوع والهوى من القيام إلى السجود والرفع منه إلى الجلوس ، بين السجدتين والسجدة الأخرى وبعد التشهد الأول ، هذه التكبيرات واجبة في كل ركعة من الصلاة عدا تكبيرة الإحرام . ٣ - وجوب التسميع للإمام ، والمنفرد دون المأموم التحميد لكل من الإمام والمأموم والمنفرد في حال القيام - وجوب الطمأنينة بعد الرفع من الركوع وكون التكبير في حال الانتقال . الحديث الخامس والثمانون عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضى الله عنهما قال : رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحمد صلى الله عليه وسلم ، فَوَجَدْتُ قِيامَهُ فَرَكْعَتَهُ ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ ، فَسَجْدَتَهُ فَحَلَسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ فَسَجدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ النَّسْلِمِ وَالَّا نَصِرَافِ قَرِيباً مِن السَّوَاء . وفي رواية البخارى «مَا خَلَاَ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيباً مِنَ السَّوَاء x ما يوخذ من الحديث : 1 - الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال متساوية المقدار فلا يطيل المصلى بعضها على بعض .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.