- ۲۳۹ -
ما يؤخذ من الحديثين :
-
أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بالشهادة ٢ - أنه لا يعتبر إقرار
٣ - وجوب التثبيت في الأحكام على القاضى والمفتى . المجنون ولا يثبت عليه الحد ۳ - أن حد المحض الزانى رجمه بالحجارة حتى يموت .
ه- أن الحد كفارة للمعصية التى أقيم الحد لها .
٦ - إعراض الحاكم عن المقر على نفسه بالزنا ليرجع فيتوب بينه وبين ربه - أنه لا يشترط في إقامة الحد حضور الإمام لكن الأولى حضوره .
الحديث السادس والأربعون بعد الثلاثمائة
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما : أَنَّهُ قالَ : إِنَّ الْيَهُودَ جَاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ وَرَجُلًا زَنَيَا فقالَ لَهُمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ
الرحم؟ ؟ فقالوا : نَفَضَحُهُمْ وَ يُرْجُمونَ . قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام كَذَبْتُمْ ، إِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا . فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّحِمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا . قال له عبد الرحمن بن سلام: « ارْفَعَ يَدَكَ ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيها آية الرَّحْمَنِ الرحم قال : صدقت واحد . فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرما . .
فَأَمَرَ
قال : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجنَا عَلَى المَرْأَةِ يَقِيها الْحِجَارَةَ .
قال رضى الله عنه : الَّذِي وَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صُورِيا .
ص ٢٣٩