خلاصة الكلام على عمدة الأحكام - آل بسام - ط الفجالة — الصفحة ٢٣٩

- ۲۳۹ - ما يؤخذ من الحديثين : - أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بالشهادة ٢ - أنه لا يعتبر إقرار ٣ - وجوب التثبيت في الأحكام على القاضى والمفتى . المجنون ولا يثبت عليه الحد ۳ - أن حد المحض الزانى رجمه بالحجارة حتى يموت . ه- أن الحد كفارة للمعصية التى أقيم الحد لها . ٦ - إعراض الحاكم عن المقر على نفسه بالزنا ليرجع فيتوب بينه وبين ربه - أنه لا يشترط في إقامة الحد حضور الإمام لكن الأولى حضوره . الحديث السادس والأربعون بعد الثلاثمائة عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما : أَنَّهُ قالَ : إِنَّ الْيَهُودَ جَاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ وَرَجُلًا زَنَيَا فقالَ لَهُمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرحم؟ ؟ فقالوا : نَفَضَحُهُمْ وَ يُرْجُمونَ . قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام كَذَبْتُمْ ، إِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا . فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّحِمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا . قال له عبد الرحمن بن سلام: « ارْفَعَ يَدَكَ ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيها آية الرَّحْمَنِ الرحم قال : صدقت واحد . فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرما . . فَأَمَرَ قال : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجنَا عَلَى المَرْأَةِ يَقِيها الْحِجَارَةَ . قال رضى الله عنه : الَّذِي وَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صُورِيا .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.