خلاصة الكلام على عمدة الأحكام - آل بسام - ط الفجالة — الصفحة ١٩٠

-14.- ما يؤخذ من الحديث : ۱ - جواز إجارة الأرض للزراعة بأجرة معلومة ، سواء كانت نقداً أو مما يخرج منها . الزرع ۲ - النهي عن إدخال شروط فاسدة فيها كاشتراط جانب حين من وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو الزرع لأن المعاملات مبناها على العدالة بين الطرفين باب الوقف الحديث الثاني والثمانون بعد المائتين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَصَبْتُ أَرْضًا بِغَيْرَ لَمْ أَصِبْ مالاً قل هو انتى عندي منه ما تأمرني به ؟ قالَ : « إِنْ شِئتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بهَا » . قال : فتصدق بها تحمر ، غير أنه لا يُبَاعُ أَصْلُها وَلَا يُورَثُ. غَيْرَ أَنَّهُ قال : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الفُقَرَاءِ ، وَ فِي الْقُرْبَى . وَفِي الرِّقَابِ ، وَفي سبيل الله ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُل منها بالعرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً ، غَيْرَ مُتَمَوْلٍ فِيهِ . وفي لفظ : غَيْرَ مُتأثل .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.