خلاصة الكلام على عمدة الأحكام - آل بسام - ط الفجالة — الصفحة ١٦٦

-177- لاجلة ٣ - جواز أكل الحمار الوحشى ، وأنه من الصيد . - جواز أكل المحرم مما صاده الحلال إذا لم يصد ٤ - أنه لا يجوز للمحرم الاصطياد ، ولا الإعانة عليه بشيء . الحديث السادس والأربعون بعد المائتين عن الصَّعْبِ بْنِ جَنامَةَ الليتى رضى الله عنه أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حَماراً وَحْشِيَّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاء - أَوْ بـ ( وَدَّان » – فَرَدَّهُ عَلَيْهِ . - فَلَمَّا مَافِي وَجْهِهِ : ( فلما رأى مافى وجهه قال : « إنا لم تُودُهُ عَلَيكَ إلا أنا حرم ». إِلَّا أَنَّا وفي لفظ لـ « مسلم » : رِجلَ حِمارٍ . وفي لفظ « شِق حِمارٍ » وفي لفظ : عجز حمارٍ » قال المصنف : وجه هذا الحديث : أنه ظن أنه صيد لأجله والمخرم لا يأكل ما عيد لأجله . المفردات : الأبواء وودان : موضعان بين مكة والمدينة . حرم : بضم الحاء والراء أى محرمون ما يؤخذ من الحديث : قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية جبراً للقلوب . رد الهدية إذا وجد مانع من قبولها وإخبار المهدى بسبب ردها . - تحريم صيد الحلال على الحلال الذى صيد لأجله ، وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين هذا الحديث والذي قبله ، فإن ظاهرهما التعارض ، وكلام المشرع لا تعارض فيه والله أعلم .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.