بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ابن حجر - ت القاضي - ط الباز غير ملون — الصفحة ٩

١١/١١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أُحلَّتْ لَنَا مَيْتَتان وَدَمَان فَأَمَّا الْمَيِّتَتَانِ : فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ ، وَأَمَّا الدَّمَان فَالطَحَالُ وَالْكَبَدُ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَفِيهِ ضَعْفٌ. ۱۲/۱۲ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِهُ ، ثُمَّ لَيَنزِعَهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفِي الآخرِ شَفَاءٌ » ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَزَادَ : « وَإِنَّهُ يَتَّقي بجناحه الَّذِي في الداء». - ١٣/١٣ فيه وَعَنْ أَبِي وَاقِدِ الليثي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ مِينٌ ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والترمذي، وَحَسَنَّهُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ * ٢ - باب الآنية ١٤/١ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ - صَلَّى اللهُ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ». مُتَفَقَ عَلَيْهِ . ٢/ ١٥ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم - : الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنه نَارَ جَهَنَّمَ» . مُتَفَقٌ عَلَيْهِ . ١٦/٣ ابْنِ عَبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا دُبعَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وقد وَعِنْدَ الأَربَعَةِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبَعَ» (ب) . (1) ۱۱ - صحیح موقوف ] رواه أحمد (۹۷/۲) ، وابن ماجه (٣٣١٤). ١٢ - أخرجه البخاري (۳۳۲۰) ، وأبو داود (٣٨٤٤/٣) ١٣ - إسناده حسن ، وقد يحكم بصحته لشواهده ] ، وأبو داود (٢٨٥٨/٢) ، والترمذي (١٤٨٠) صحح الحديث الشيخ الألباني ١٤ - رواه البخاري (٥٤٢٦) ، ومسلم ( اللباس / حه). ١٥ - رواه البخاري (٥٦٣٤) ، ومسلم ( اللباس / ۱ ، ۲ ) . ١٦ أ - رواه مسلم ( الحيض / ١٠٥ ) . . ١٦ ب [ صحيح ] رواه أبو داود (٤١٢٣) ، والترمذي (۱۷۲٨/٤)، وقد صححه الشيخ الألباني.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.