وأما السنة، ففعل النبي لها، وإقراره عليها.
وأما الإجماع، فقد فعلها بعضهم مع علم من لم يفعلها وسكوته. ولم ينسخ حكمها في كتاب الله - تعالى - ولا في سنة رسوله ، حتى رأى أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - ما رأى من النهي عنها؛ ليعتمر الناس في سفر ويحجوا في سفر آخر ؛ فيكثر ثوابهم ويعمر المسجد الحرام
بالزائرين طول العام.
،
وكتاب الله - تعالى - وسنة رسوله ، أولى بالاتباع مع قول كل
أحد، مهما كان.
فقه الحديث:
1 - أن متعة الحج مشروعة بكتاب الله - تعالى -.
٢ ـ أن الرسول و أقرهم على المتعة، بل وأمرهم بها .
- أن القرآن والسنة لم ينسخا هذا الحكم.
٤ - دليل على أن النسخ للأحكام الشرعية جائز وموجود، ويكون بالقرآن، ويكون بالسنة أحياناً.
ه - وقوع الخلاف المحمود بين الصحابة في بعض المسائل، وإنكار بعضهم على بعض ؛ وهذا لأنهم مجتهدون .
٦ - ذم للرأي المخالف للكتاب والسنة؛ إذا تبين أن صاحبه مصادم للسنة أياً كانت منزلته .
6
۷ ـ لا ننسخ بغير الكتاب والسنة فلا نسخ بعد وفاة النبي
- حسن سيرة الصحابة - رضي الله عنهم - في الجمع بين بيان الحق واحترام ذوي الفضل.
۹ - القرآن منزل غير مخلوق بل هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود.
۱۰ - قوله : قال رجل برأيه ما شاء».
٩٧٦
ص ٩٧٦