زبدة الأفهام بفوائد عمدة الأحكام — الصفحة ٩٧٠

الراشدين جميعاً كانوا يفردون الحج، فكيف التوفيق بين هذا وبين ما ذكرت؟ والجواب : أنه أن بينا أَنَّ سبق التمتع إنما يجب على من لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي؛ فلا يجب عليه ذلك، بل لا يجوز له وإنما عليه أن يقرن وهو الأفضل، أو يفرد فيحتمل أن ما ذكر عن الخلفاء من الإفراد ؛ إنما هو لأنهم كانوا ساقوا الهدي وحينئذ فلا منافاة، والحمد لله . وخلاصة القول : إن على كل من أراد الحج أن يلبي عند إحرامه بالعمرة، ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة، بقص شعره. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج، فمن كان لبي بالقِرانِ أو الحج المفرد؛ فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة؛ إطاعة لنبيه ، والله - عز وجل ـ يقول : ﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠]، وعلى المتمتع بعد ذلك أن يقدم هدياً يوم النحر، أو في أيام التشريق، وهو من تمام النسك، وهو دمُ شُكْرانَ وليسَ دمَ جبران، وهو ـ كما قال ابن القيم - بمنزلة الأضحية للمقيم، وهو من تمام عبادة هذا اليوم، فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية، وهو من أفضل الأعمال، فقد جاء من طرق أن النبي الله لو سئل : أي الأعمال أفضل؟ فقال : العج، والشج»، وصححه ابن خزيمة والحاكم، والذهبي، وحسّنه المنذري و«العج»: رفع الصوت بالتلبية، و«الثج»: إراقة دم الهدي. وعليه أن يأكل من هديه؛ كما فعل رسول الله الله على ما يأتي بيانه، ولقوله عزّ وجل - فيما يذبح من الهدي في منى فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَابِسَ الْفَقِير ﴾ [الحج : ٢٨] . وقد اتصلنا بكثير من الحجاج فعرفنا منهم أنهم مع كونهم يعلمون أن التمتع أفضل من الإفراد فكانوا يفردون، ثم يأتون بالعمرة بعد الحج من التنعيم ؛ وذلك لئلا يلزمهم الهدي! وفي هذا من المخالفة للشارع الحكيم والاحتيال على شرعه ما لا يخفى فساده؛ فإن الله بحكمته شرع العمرة قبل الحج، وهم يعكسون ذلك، وأوجب على المتمتع هدياً وهم يفرون منه وليس ذلك من عمل المتقين، ، ۹۷۰
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.