وأجابوا عن حديث ابن عمر بأجوبة :أحسنها أنه منسوخ بحديث ابن
عباس. وأيدوا قولهم بما يأتي:
١ ـ أنه أطلق لبس الخفين بلا قطع في عرفات على مشهد من أمم لم تحضر كلامه في المدينة، فليس عندهم علم من الحديث الأول؛ ليحملوا
هذا عليه فما كان ليسكت عما يجهلون .
۲ ـ إن حديث ابن عباس في عرفات هو وقت الحاجة، وتأخير البيان
عنها ممتنع .
- لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل وذكره في حديث ابن عباس، ولم يأمر بفتقه مع أنه لا يوجد شيء يحمل عليه، مما دلّ على أنه أراد من الخفين والسراويل مطلق اللبس بلا قطع ولا فتق .
الأدلة .
٤ - إن القطع نسخ تخفيفاً وإصلاحاً عن الإفساد بإتلاف المال. قلت: ما ذهب إليه الجمهور هو الذي تقتضيه القواعد وتجتمع به
۱ - النسخ لا يُصار إليه إلا بتعيين متأخر.
٢ - أن إعمال جميع الأدلة مقدم على إهمال بعضها، ورأي الإمام أحمد فيه تقديم حديث ابن عباس على حديث ابن عمر، ورأي الجمهور فيه إعمال للحديثين معاً.
- لا تعارض بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس؛ فإن الأول
مقيد والثاني مطلق فيحمل المطلق على المقيد.
٤ ـ حديث ابن عمر فيه زيادة علم فينبغي المصير إليها.
ه
-
زعمهم
مردود من وجوه.
القطع منسوخ للإصلاح عن الإفساد بإتلاف المال أن
أ ـ أن إضاعة المال وإفساده تكون فيما نهى عنه لا فيما أذن فيه، بل
هو حق شرعي يجب الإذعان إليه .
۸۹۲
ص ٨٩٢