۱۰
- أنه ناقض للوضوء.
-
١٠ - المَذَاء ليس من أصحاب الأعذار کمن به سلس بول؛ لأن الأول - أي: المذاء - يكوّنُ هذا السائل من كمال البنية ووفور الشهوة.
۱۱ - جواز الاستنابة في الاستفتاء للعذر.
۱۲ - قبول خبر الواحد العدل الثقة .
۱۳ - استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج لا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة في حضرة أبيها وأمها وأخيها وأختها وابنها وأمثالهم.
كان
١٤ - فضل من اتصف بالحياء المشروع؛ لأنه لا يأتي إلا بخير
١٥ - تأخير النضح بعد الاستنجاء أو غسل الفرج.
١٦ - هذا الحكم لا يختص بعلي - رضي الله عنه ـ، بل لكل من
في حكمه .
لله اختلاف العلماء:
اختلف العلماء : هل يغسل منه كل الذكر، أو محل النجاسة فقط؟ والراجح في المسألة ما ذهب إليه الحنابلة وبعض المالكية من وجوب غسل الذكر كله؛ للوجوه الآتية :
۱ ـ أن الحديث صرح بذلك، والذكر حقيقة يطلق على العضو لا على موضع النجاسة منه، وترك الظاهر إلى خلافه لا بد له من قرينة دالة
عليه .
۲ - أن المذي أشبه بالمني من ناحية سبب خروجهما وتقارب لونهما،
فالأصل غسل الذكر كله بدلاً من غسل البدن كله .
١٤٣
ص ١٤٣