زبدة الأفهام بفوائد عمدة الأحكام — الصفحة ١٤٣

۱۰ - أنه ناقض للوضوء. - ١٠ - المَذَاء ليس من أصحاب الأعذار کمن به سلس بول؛ لأن الأول - أي: المذاء - يكوّنُ هذا السائل من كمال البنية ووفور الشهوة. ۱۱ - جواز الاستنابة في الاستفتاء للعذر. ۱۲ - قبول خبر الواحد العدل الثقة . ۱۳ - استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج لا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة في حضرة أبيها وأمها وأخيها وأختها وابنها وأمثالهم. كان ١٤ - فضل من اتصف بالحياء المشروع؛ لأنه لا يأتي إلا بخير ١٥ - تأخير النضح بعد الاستنجاء أو غسل الفرج. ١٦ - هذا الحكم لا يختص بعلي - رضي الله عنه ـ، بل لكل من في حكمه . لله اختلاف العلماء: اختلف العلماء : هل يغسل منه كل الذكر، أو محل النجاسة فقط؟ والراجح في المسألة ما ذهب إليه الحنابلة وبعض المالكية من وجوب غسل الذكر كله؛ للوجوه الآتية : ۱ ـ أن الحديث صرح بذلك، والذكر حقيقة يطلق على العضو لا على موضع النجاسة منه، وترك الظاهر إلى خلافه لا بد له من قرينة دالة عليه . ۲ - أن المذي أشبه بالمني من ناحية سبب خروجهما وتقارب لونهما، فالأصل غسل الذكر كله بدلاً من غسل البدن كله . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.