وابنة الأخت على الخالة وغيرهن، مما لو قدر إحداهما ذكراً والأخرى أنثى، حرم عليه نكاحها في النسب ؛ فإنه لا يجوز الجمع والحال هذه. وهذا الحديث يخصص عموم قوله - تعالى -: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة
ذلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] .
> فقه الحديث:
۱ - تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.
۲ - دليل على تخصيص عموم الكتاب ؛ وهو قوله: ﴿ وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَاة
ذلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤].
٣ ـ قبول خبر الواحد في الأحكام.
،
الحكمة في هذا التحريم ما يؤدي إليه من التباغض والتقاطع
-
{
وينتج منه قطيعة الأرحام.
لله فائدة
قال ابن الملقن في «الإعلام» (۱۷۷/۸) - (۱۷۸): «هذا الحديث دليل للعلماء كافة على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقية - وهي أخت الأب وأخت الأم ـ، أو مجازية - وهي أخت أب الأب، أو أب الجد وإن علا، أو أخت أم الأم، أو أم الجدة من
جهتي الأم والأب وإن علت ، فكله بالإجماع يحرم الجمع بينهن ... وقالت طائفة من الخوارج والشيعة وعثمان البتّي يجوز، واحتجوا بقوله - تعالى -: ﴿ وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَاة ذَالِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] وهم محجوجون بهذا الخبر وغيره من الأخبار الصحيحة، بل لا يعتد بخلافهم والآية خصت بهذه
الأخبار .
والصحيح - الذي عليه جمهور الأصوليين - جواز تخصیص عموم القرآن بخبر الواحد ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - يبين للناس ما نزل إليهم من كتاب الله وادعى بعضهم أن هذه الأخبار متواترة».
۱۲۳۷
ص ١٢٣٧