الوقوع
بمزاولة الحرام لأن الشبهات موصلة إليه والمراد بالعرض : موضع المدح والذم من الإنسان. وقوله : ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»، لأنه من سهل عليه ارتكاب الشُّبه تدرج به الحال إلى ارتكاب الحرام، والنفس أمارة بالسوء. وقد كان السلف الصالح يتركون مالا بأس به حذراً من فيما به بأس. فلذا قال بعضهم: «كنا نترك سبعين الحلال باباً من خشية الوقوع في باب من الحرام». وقوله كالراعي يرعى حول الحمى، مثل للتقريب بتشبيه المعقول بالمحسوس. والحمى ماحمي من الأرض لأجل الدواب والمنع من دخول الغير فيه. وهذا غير جائز إلا الله ولرسوله لحديث : لا حمى إلا الله ورسوله». وقوله : يوشك أن يرتع فيه أي يقرب أن يقع فيه لتساهله في المحافظة وجراءته على الرعي بجانب ما منع معه . وقوله : ألا وإن لكل مَلكِ حمى شبه المحارم من حيث إنها ممنوع منها بحمى السلطان المحظور الرعي فيه بجامع ترتب العقوبة في كُلّ. وهذا تقريبٌ على حسب ما يفهمه المخاطبون، والله والصفاته المثل الأعلى. ولما كان التورع والتهتك مترتبين على سلامة القلب وفساده، نبه على ذلك بقوله: «ألا وإن في الجسد مضغة أي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ، إذا صلحت بالإيمان والعلم والعرفان صلح الجسد كله بالأعمال والأخلاق والأحوال. كما قيل:
وإذا حَلَّتِ العناية قلباً نَشطَتْ للعبادة الأعضاء
،
وإذا فسدت تلك المضغة بالشك والكفران فسد الجسد كله» بالفجور والعصيان. ألا وهى القلب فهو المَلِكُ، والأعضاء كالرعية. وهذا الحديث أصل عَظيمٌ من أصول الشريعة، وأجمع العلماء على عِظَمِ موقعه وكثرة فوائده حتى قال أبو داود السجستاني: الإسلام يدور على
أربعة أحاديث»، ذكر منها هذا الحديث وقد نظمها بعضهم، فقال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتَّقِ الشبهات، وازهد ودَع ما ليس يعينك، واعملن بنية
ܪܪܙ
ص ١٦٦