خط ٩٣/٣
عون ۲۱۹/۹
خط ٩٤/٣ عون ٢١٩/٩
عون ٢٢٠/٩
عون ٢٢٢/٩
خط ٩٥/٣
عون ٢٢٢/٩
٤٧٦
كتاب الإجارة
قالَ أَبُو عَلِيٌّ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ: لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (١) أَنْ يَقُولَ إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِأَقَلْ مِمَّا يَعطِيك (٢) بِعَشْرَةٍ. ات ٤٦/م ٤٤] ـ باب في النهي عن النجش )
-
٣٤٣٨ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْح، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال النَّبِي (٤) : ولا تَنَاجَشُوا». ت ٤٧/م ٤٥] ـــ باب في النهي أن يبيع حاضر لباد
٣٤٣٩
حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ، ثنا مُحَمَّدُ ْبنُ ثَوْرِ، عَن مَعْمَرٍ، عن ابنِ طَاوُسٍ، عن أَبِيهِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَقُلْتُ: مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
٣٤٤٠ - حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَنْ مُحَمَّدَ بنَ الزُّبْرِقَانِ أَبَا هَمَّامٍ، حَدَّثَهُمْ قالَ زُهَيْرٌ: وَكَانَ ثِقَةٌ، عَنْ يُونُسَ، عن الْحَسَنِ، عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِي قالَ: «لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ».
قال أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بنَ عُمَرَ يَقُولُ: حدثنا أبو هلال، حدثنا مُحَمَّدٌ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لا يَبيعُ لَهُ شَيْئًا وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا.
٣٤٤١ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادٌ، عن مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، عن سَالِمِ المَكِّيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ: أَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِي نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَكِنْ اذْهَبْ صلى الله عليه وسلم إلَى السُّوقِ فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِي حَتَّى آمُرَكَ وَأَنْهَاكَ.
٣٤٤٢ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِي، حدثنا زُهَيْرٌ، حدثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عنْ جَابِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : «لاَ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادِ، وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهِ
(1) أخيه: كذا في د.
(۲) زيادة في د.
(۳) النجش أن يرى الرجل السلعة تباع فيزيد في
ثمنها وهو لا يريد شرائها.
(٤) رسول الله: كذا في د.
الجزء 02 — ص ٤٧٦