خط ۷۷/۳ عون ۱۷۳/۹
خط ۷۸/۳
عون ١٧٥/٩
خط ۷۹/۳
عون ١٧٦/٩
خط ٨٠/٣
عون ۱۷۷/۹
كتاب البيوع
٤٦٣
٣٣٨٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، أَخبرنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَن شَيْخِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعِهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِي ، فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ ، وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ
أُضْحِيَّةٌ
لَهُ فِي تِجَارَتِهِ.
ت ٢٩/م ۲۸] ـ باب في الرجل يتّجر في مال الرجل بغير إذنه ۳۳۸۷ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، حدثنا عُمَرُ بنُ حَمْزَةَ، أخبرنا سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ َقالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الأَرْزُ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ». قَالُوا: وَمَنْ صَاحِبُ فَرَقِ الأَرزُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَذَكَر حَدِيثَ الْغَارِ حِينَ سَقَطَ عَلَيْهِمْ الْجَبَلُ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: اذْكُرُوا أَحْسَنَ عَمَلِكُمْ قالَ: وَقَالَ الثَّالِثُ: اللهمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزُ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَذَهَب فَتَمَّرْتُهُ لَهُ حَتَّى جَمَعْتُ لَهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا فَلَقِيَنِي فَقَالَ: أَعْطِنِي حَقَّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا، فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا».
ت ٣٠/م ۲۹] ـ باب في الشركة على غير رأس مال
۳۳۸۸ - حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُعَاذ، ثنا يَحْيَى، ثنا سُفْيَانُ، عن أَبي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِيءُ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ.
ت ٣١ م ٣٠] ـ باب في المزارعة (١)
۳۳۸۹ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، أَخبرنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ
(۱) هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك
المعلومة.
من
الأجزاء
الجزء 02 — ص ٤٦٣