خط ١١٦/٢ عون ٩١/٧
خط ١١٩/٢
عون ۹۲/۷
عون ۹۳/۷
كتاب الصوم
۱۹۹
قُلْنَا: لا، قال: «إِنِّي (١) صَائِمٌ». زَادَ وَكِيعٌ : فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ (۲) فَحَبَسْنَاهُ لَكَ، فقال: «أَدْنِيهِ» قال طلحةُ: فَأَصْبَحَ صَائِمًا
وَأَفْطَرَ» (۳).
-
٢٤٥٦ - حدثنا عُثْمَانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرُ بنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عن يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ الْحَارِثِ، عن أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ - فَتْحِ مَكَّةَ ـ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَن يَسَارٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُمُّ هَانِي عن يَمِينِهِ، قَالَتْ: فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هانىءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةٌ، فقالَ لَهَا: أكُنْتِ تَقْضِينَ شَيئاً؟» قالَتْ: لا، قال: «فَلاَ يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوْعًا»».
ات ۷۳/م ۷۳] ـ باب من رأى عليه القضاء
٢٤٥٧ ــ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني
حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ، عن ابن الْهَادِ، عن زُمَيْلٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: أُهْدِي لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَقْطَرْنا، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا، فَقالَ رَسُولُ الله : ولا عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ» (٤) .
ت ٧٤م ٧٤] - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها
-
٢٤٥٨ ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَن هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قال رَسُولُ اللهِ لا : لا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلا تَأْذَنُ في بَيْهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ».
(۱) فإني: كذا في خ.
(۲) طعام يتخذ من تمر وسمن واقط.
(۳) فافطر: كذا في د
د.
(٤) قال أبو سعيد ابن الأعرابي: هذا الحديث لا يثبت. هامش د.
وفي الهامش: قال البخاري زميل لا يعرف ولا نعرف له سماع من عروة، ولا نعرف سماع يزيد
وهو ابن الهاد من زميل، ولا يقوم به حجة.
الجزء 02 — ص ١٩٩