عون ٢٧٣/٦
عون ٢٧٣/٦
عون ٢٧٤/٦
154
كتاب الطلاق
۲۲۸۸ ـــ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، أخبرنا سُفْيَانُ، ثنا سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلِ، الشَّعْبِي، عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِي نَفَقَةٌ وَلا سُكْنَى».
۲۲۸۹ - حدثنا يَزِيدُ بنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، ثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلِ، عن ابن شِهَابٍ، عن أبي سَلَمَةَ، عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبي حَفْصٍ بنِ المُغِيْرَةِ، وَأَنَّ أَبَا حَفْصٍ بنِ المُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْهُ في خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابنِ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى، فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ المُطَلَّقَةِ
مِنْ بَيْتِهَا».
قال عُرْوَةُ: وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ [رضي الله عنه عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. قال أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بنُ كَيْسَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَشُعَيْبُ بنُ أَبي حَمْزَةَ كُلُّهُمْ عَن الزُّهْرِيِّ.
زياد.
قال أَبُو دَاوُدَ: شُعَيْبُ بنُ أَبي حَمْزَةَ وَاسْمُ أبي حَمْزَةَ دِينَارٌ، وَهُوَ مَوْلَى
۲۲۹۰ - حدثنا مَخْلَدُ بنُ خَالِدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ قال: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلى فَاطِمَةَ فَسَأَلَها فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبي حفصة وكَانَ النَّبي الله أَمَّرَ عَلي بن أبي طَالِبٍ (۱) ـ يَعْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ - فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَها، وَأَمَرَ عَيَّاسَ بنَ أَبِي رَبيعَةَ وَالْحَارِثَ بنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا، فَقالا: واللهِ ما لَها نفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، وَاسْتَأْذَنَتْهُ (۲) في الانْتِقَالِ، فأَذِنَ لَها، فقالَتْ: أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فقال رَسُولُ الله : وعِنْدَ ابنِ أُمِّ مَكْتُوم» - وكَانَ أَعْمَى - تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا، فَلَمْ تَزَلْ هُناكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا، فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ لا أَسَامَةَ، فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، فقال مَرْوَانُ: لَم نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِن امْرَأَةٍ فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ
(1) أمر علياً: كذا في د.
(۲) فاستأذنته: كذا في د.
الجزء 02 — ص ١٥٤