الشيء وضده.
والثالث: أن يقال لقائل هذا الكلام رأينا الفقهاء وسائر العلماء يوردون أدلة الخصم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل فكان فعلهما هذا كفعل الفقهاء والله
أعلم.
....)
وأما أبو داود ومن بعده (۱) فهم متقاربون في شروطهم فلنقصر على حكاية قول واحد منهم والباقون مثله أنبأنا أبو العلاء محمد بن جعفر بن عقيل البصري عن كتاب أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ سمعت أبا الحسين محمد أحمد بن الغساني يقول سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز الهاشمي يقول سمعت أبا داود في رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جواباً لهم: سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في هذا الباب؟ فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما أقدم إسناداً والآخر صاحبه أقوم في الحفظ فربما كتب ذلك. ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثاً واحداً أو حديثين وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكبر وإنما أردت قرب منفعته، وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء (۲) فإن ذكر لك عن النبي ع سنة ليس فيما
أنه
مختلفاً .
(۱) انظر شروط الأئمة الخمسة للحافظ أبي بكر الحازمي ص/٦٦. (۲) قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي اعلم أن الترمذي خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن وهو ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف والحديث الغريب، والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالباً ولا يسكت عنه، ولا أعلم خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثاً بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثاً مروياً من طرق أو في إسناده وفي بعض طرقه متهم، وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المطلوب ومحمد بن السائب الكلبي، نعم قد يخرج عن سيء الحفظ وعمن غلب على حديثه الوهم ويبين ذلك غالباً ولا يسكت عنه، وقد شاركه أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة مع السكوت على حديثهم كإسحاق بن أبي فروة ،وغيره وقد قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة ليس في كتاب السنن الذي صنفته من متروك الحديث شيء وإذا كان فيه حديث منكر يبين أنه منكر، ومراده لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له أو لمتروك متفق على تركه فإنه قد خرج لمن قد قيل فيه انه متروك ولمن قد قيل فيه إنه متهم بالكذب، وقد كان أحمد بن صالح المصري وغيره لا يتركون إلا حديث من أجمع على ترك حديثه وحكي مثله عن النسائي، والترمذي يخرج حديث الثقة الضابط ومن يهم قليلاً ومن يهم
٢٥
الجزء 01 — ص ٢٥