عون ٩٨/١٣
عون ٩٨/١٣
عون ٩٩/١٣
عون ٩٩/١٣
عون ۱۰۰/۱۳
كتاب الأدب
بَعَثَ أَبَا ذَرٌ، بِهَذَا الْحَدِيثِ».
قال أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُ الْحَدِيثَيْنِ (۱).
٢٥٥
٤٧٨٤ ـ حدثنا بَكْرُ بنُ خَلَفٍ وَالْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الْمَعْنَى، قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ
بنُ خَالِدٍ، ثنا أَبُو وَائِلِ الْقَاصُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ السَّعْدِي فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغْضَبَهُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: حَدَّثني أَبِي، عَنْ جَدِّي عَطِيَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الله: «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ».
ت ٥/م ٤] ـ باب في التجاوز في الأمر )
(۲)
٤٧٨٥ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
-
عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيْرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرَيْنِ إِلا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ
الله لنفسه، إلا أَنْ تُنْتَهَكَ مُحُزمَةُ (۳) الله تعالى (٤) فَيَنْتَقِمُ اللَّهِ بِهَا».
٤٧٨٦ ـ حدثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ع خَادِمًا وَلاَ امْرَأَةً قَطُّ .
٤٧٨٧
حدثنا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَخُذِ الْعَفْوَ قَالَ: أُمِرَ نَبِيُّ اللهِ لا أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ».
ت ٦/م ٥] ـ باب في حسن العشرة
6-
٤٧٨٨ ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ - يَعْنِي الْحِمَّانِيَّ - ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ (٢) إِذَا
(۱) إنما يروي أبو حرب عن عمه، عن أبي ذر، ولا (۳) حرم كذا في د.
يحفظ الإسماع من أبي ذر التحفة (٩) (٤) نقص في د.
.(۱۹۳
(۲) باب في العفو والتجاوز كذا في د
(٥) سورة الأعراف/ ١٩٩.
(٦) رسول الله: كذا في د.
الجزء 03 — ص ٢٥٥