روى إسماعيل بن محمد الصَّفّار عن الصَّاغاني، قال: لينَ لأبي داود السجستاني الحديث، كما لين لداود الحديد.
وقال موسى بن هارون ما رأيتُ أفضل من أبي داود.
قال ابن دَاسَة : سمعت أبا داود يقول : ذكرتُ في السُّنَن)) الصحيح وما يقاربه، فإِنْ كانَ فيه وهن شديد بينته.
عنه
قلتُ: فقد وفَّى الله - بذلك بحسب اجتهادِهِ، وبين ما ضَعْفُه شَديد، - رحمه وَوَهْنُه غَيْرُ محتمل، وَكَاسَرَ عن ما ضَعْفُه خَفيفٌ مُحتمل، فلا يلزم من شكوته - والحالة هذه ـ عن الحديث أن يكون حسنًا عنده، ولا سيما إذا حَكَمنا على حَدِّ الحَسَن باصطلاحنا المولد الحادث، الذي هو عُرف السَّلَفِ يعود إلى قسم من أقسام الصحيح، الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغَبُ أبو عبد الله البخاري، ويمشيه مسلم، وبالعكس، فهو داخل في أداني مراتب الصحة، فإنَّه لو انْحَط عن ذلك لخَرَجَ عن الاحتجاج، ولبقي مُتَجَاذَباً بين الضَّعْف والحَسَن، فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شَطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، وَرَغِبَ عنه الآخرُ، ثم يليه ما رَغِبَا عنه، وكان إسنادُهُ جَيداً، سالماً من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحاً، وَقَبِله العُلماء لمجيئه من وَجْهَين لَيْنَيْن فَصَاعِداً، يَعْضُد كُلُّ إسنادٍ منهما الآخر، ثم يليه ما ضُعَفَ إسنادُهُ لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود، وَيَسْكُتُ عنه غالباً، ثُم يليه ما كانَ بين الضَّعفِ من جهة راويه، فهذا لا يسكتُ عنه، بل يُوهنه غالباً، وقد يَسكتُ عنه بحشب شُهْرَتِهِ وَنَكَارَتِهِ، والله أعلم. قال الحافظ زكريا الساجي: كتاب الله أضل الإسلام، وكتاب أبي داود عهد
الإسلام.
قلت: كان أبو داود مَعَ إمامته في الحَدِيث وفُنونه من كبار الفقهاء، فكتابُهُ يَدُلُّ على ذلك، وهو من نُجباء أصحاب الإمام أَحْمَد ، لازم مجلسه مُدَّةً، وسأله عن دِقاق المسائل في الفروع والأصول.
روی
الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قالَ: كانَ عبد الله بن مَسْعود يُشَبَّه بالنَّبي - في هَدْيِهِ ودله. وكان عَلْقَمَة يُشَبَّه بعبد الله ذلك. في
الجزء 01 — ص ٩