٦٠٩ - فإنْ هُمَا قَدْ صَدَقَا فيه وَقَدْ بَيْنَ كُلِّ بُوْرِكَ البَيْعُ وَرَدْ ٦١٠ - وَإِنْ يَكُوْنَا كَتَمَا أَوْ كَذَبَا فَإِنَّهَا تُمْحَقُ فِيْمَا طَلَبَا
٦١١ - وَيَبْطُلُ الخِيَارُ بِالتَّفَرُّقِ أو باخْتِيَارِ نَفْيِهِ فَحَقَّقِ
٦١٢ - وَنَهْيُهُ صَحْ عَنِ
بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِن البيوع
[٢٥٣]
الْمُلَامَسَة فَلا تَكُنْ بَيْنَ الوَرَى مُلابِسَهُ
٦١٣ - كَذاكَ قَدْ جَاءَ عَنِ المُنَابَذَهُ فَكُنْ بِمَا قَدْ صَحْ عَنْهُ آخِذَهُ (٢٥٤] ٦١٤ - ولا تَلَقَّ جَالِباً لِتَشْتَرِي مِنْه وَقَدْ خُيْرَ فِيْمَا قَدْ شُرِي ٦١٥ - وَلا يَبعُ بعضُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَحَاضِرٌ لا يَفْعَلاَ ٦١٦ - بيعاً لِبَادٍ والشراء مثله وَلَا تَصُرُوْا صَحْ عَنْهُ نَقْلُهُ ٦١٧ - والْمُشْتَرِي مِنْ بَعْدِهَا مُخَيَّرُ مَا بَيْنَ إِمْسَاكِ وَرَدُّ يُذْكَرُ
جميعاً، أو يُخَيْرُ أحدُهُما الآخر، فإنْ خَيْر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وَجَبَ البَيْعُ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وَجَبَ البَيْعُ [أخرجه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١)] .
[٢٥٣] - وما في معناه من حديث حَكِيم بن حزام رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البَيْعَانِ بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا - أو قال : حتى يَتَفَرَّقا - فإن صَدَقا وبَيْنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بيعهما [أخرجه البخاري (۲۰۷۹)، (۲۰۸۲)، (۲۱۰۸)، (۲۱۱۰)، (۲۱۱٤)، ومسلم (١٥٣٢)] .
باب ما نهي عنه من البيوع
[٢٥٤] - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة - وهي طَرْحُ الرجُلِ ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يُقَلْبَهُ، أو ينظر إليه - ونهى عن المُلامَسَةِ والمُلامسةُ : لَمْسُ الرجل الثوب لا ينظرُ
إليه [أخرجه البخاري (٢١٤٤)، ومسلم (١٥١٢)].
۱۳۷
ص ١٣٧