إتحاف الأنام بذكر جهود العلماء على الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام - الغفيلي — الصفحة ١٦٦

رسالة الطوفي في رعاية المصلحة ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك ، بل هي أبلغ من ذلك ، وهو التعويل على النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات ، وعلى اعتبار المصالح في المعاملات وباقي الأحكام . أدلة العبادات : وتقرير ذلك أن الكلام في أحكام الشرع إما أن يقع في العبادات والمقدرات ونحوها ، أو في المعاملات والعادات وشبهها ، فإن وقع في الأولى(۱) اعتبر فيه النص والإجماع ونحوهما من الأدلة ، غير أن الدليل على الحكم إما أن يتحد (٢) أو يتعدد، فإن اتحد مثل أن كان فيه آية أو حديث أو قياس أو غير ذلك ثبت به ، وإن تعدد الدليل مثل أن كان آية وحديثاً وقياساً واستصحاباً ونحوه ، فإن اتفقت الأدلة على إثبات أو نفي ثبت بها ، وإن تعارضت فيه فإما تعارضاً يقبل الجمع أو لا يقبله ، فإن قبل الجمع جمع بينهما ؛ لأن الأصل في أدلة الشرع الإعمال لا الإلغاء ، غير أن الجمع بينهما يجب أن يكون بطريق قريب واضح ، لا يلزم معه التلاعب ببعض الأدلة، وإن لم يقبل الجمع فالإجماع ، مقدم على ما عداه من الأدلة التسعة عشر ، والنص مقدم على ما عدا الإجماع ثم النص منحصر في الكتاب والسنة ، ثم لا يخلو إما أن ينفرد بالحكم أحدهما أو يجتمعا فيه ، فإن انفرد به أحدهما فإمـا (۱) في (ب) : الأول ، وهو تحريف (٢) يقصد : يتوحد ، أي يكون واحداً فقط ، بدليل مقابله ، وهكذا في سائر ما يأتي .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.