إتحاف الأنام بذكر جهود العلماء على الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام - الغفيلي — الصفحة ١٤٣

رسالة الطوفي في رعاية المصلحة ١٤٣ وفي التي قبلها خصال ثلاث ، فوجب أن يكون المراد بسبيل (١) المؤمنين فيها أضداد تلك الخصال الثلاث ؛ تصحيحاً للمقابلة وتحقيقاً لها في الآيتين . بيان ذلك أن الآية التي قبل هذه : لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) ثم قابلها بقوله عز وجل (۲) (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ .. أي في الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح ، بأن أمر بأضداد ذلك ، وهذا تأويل له ظهور في الآية ، ولو لم يكن إلا مجرد احتماله قدح في دلالة الآية على المطلوب (۳) . السادس : بتقدير تسليم ما ذكرتم ، فإنما يدل على وجوب اتباع الإجماع ، ونحن نقول به في العبادات وأشباهها من المقدرات (٤) التي لا تعلم إلا بالنص أو ما قام مقامه ، والنزاع إنما هو في تقديم المصلحة عليه بطريق البيان ؛ لكونها أقوى منه ، وليس في دليلكم ما يمنع من ذلك) (٥) . (1) في (أ ، ب) سبيل بدون الباء ، وقد رأيت وجودها ضرورياً (۲) هذه الزيادة من (ب) ، وهي ضرورية ، وقد سقطت من ( أ ) . (۳) وردت هذه العبارة في ( أ ) هكذا : بأمرنا من راد ذلك، وهذا تأويل له ظهور في الآية . ولو لم يكن احتماله قدح في دلالة الآية على المطلوب (٤) في ( أ ) المفردات . وهو تحريف . (٥) في (ب) ذكرت هذه العبارة هكذا : والنزاع لنا هنا في تقديم المصلحة عليه بطريق البيان؛
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.