٣٦
رسالة الطوفي في رعاية المصلحة
أرحامكم وهذا ونحوه في السنة كثير ؛ لأنها بيان الكتاب ، وقد بينا اشتمال كل آية منه على مصلحة ، والبيان على وفق المبين
وأما الإجماع فقد أجمع العلماء ، إلا من لا يعتد به من جامدي الظاهرية على تعليل الأحكام بالمصالح ودرء المفاسد ، وأشدهم في ذلك مالك حيث قال بالمصالح المرسلة، وفي الحقيقة لم يختص بها ، بل الجميع قائلون لها ، غير أنه قال بها أكثر منهم ، وحتى إن المخالفين في كون الإجماع حجة قالوا بالمصالح (۱) ، ومن ثم علل وجوب الشفعة برعاية حق الجار ومصلحته (۲) ، وجواز السلم والإجارة بمصلحة الناس ، مع مخالفتهما للقياس ؛ إذ هما معاوضة على معدوم ؛ وسائر أبواب النقد ومسائله معلل(۳) بالمصالح .
وأما النظر فلا شك عند كل ذي عقل صحيح أن الله عز وجل راعى مصلحة خلقه عموماً وخصوصاً : أما عموماً ففي مبدئهم ومعاشهم : أما المبدأ فحيث
(۱) في (جـ ، د) اقتضبت هذه العبارة ، فوردت مفسدة للمعنى المقصود هكذا : ((وأما الإجماع فقد أجمع العلماء - إلا من لا يعتد به من جامدي الظاهرية - على تعليل الأحكام بالمصالح المرسلة ، وفي الحقيقة الجميع قائلون بها ، وحتى إن المخالفين في كون الإجماع حجة قالوا
بالمصالح )) .
(۲) هذه الكلمة سقطت من ( جـ ، د) .
(۳) هكذا في ( أ ) أما في ( ب ) فقد ذكر الفعل المضارع المبني للمجهول بدلاً منها .. وفي (جـ ،
د) حرفت إلى ((لعلل)) .
ص ١٣٦