فقه الحديث : أولا : يؤخذ من قول عائشة : فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة . أن الاغتسال لكل صلاة كان اجتهادا من أم حبيبة لم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا رواية الأثبات من أصحاب الزهري كالليث بن سعد وابن أبي ذئب ويونس وعمرو بن الحارث ومعمر والأوزاعي وابراهيم بن سعد وابن عيينه . وخالفهم محمد بن اسحاق وسليمان بن كثير فرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة . ومع هذا فالواجب أن نرجع الى الترجيح ، ومعلوم أن من تقدم ذكرهم أعلى فضلا وأكثر اتقانا من ابن اسحاق وسليمان بن كثير ، الا أن الأمر بالاغتسال قد روي من طريق أخرى يظهر من صنيع الحافظ في الفتح أنه أثبتها ، وقد بحثت عن رجال سندها فوجدتهم كلهم ثقات ، ومع فرض صحتها فالجمع حاصل يحمل الأمر بالغسل على الندب ، وحمل رواية الصحيحين على الوجوب و أن أم حبيبة فعلت المندوب ، وهو ظاهر حديث حمنة المتقدم ذكره في شرح الحديث السابق حيث قال : ( سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك ( الى أن قال ( فان قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ( الحديث : فانه أباح لها أحد الأمرين، وهو الاجتزاء بالغسل الأول ، أو الجمع بين فريضتين بغسل واحد ، وأخبر بعد ذلك أنه أعجب الأمرين اليه صلى الله عليه وسلم . وهذا مذهب الجمهور أنه لا يجب عليها الغسل الا عند الطهر من وهو ضعيف لما عرفت الحيض . وقال جماعة بوجوبه
سلم
•
والله
٤٣ ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ، وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف
فأغسله وأنا حائض . متفق عليه
موضوع الحديث :
.
حكم تطهر الرجل مع امرأته ، ومباشرته لها ، وخدمتها اياه وهي
حائض .
- ٧٦ -
ص ٧٦